۲ رویه وارداتی که دستاوردهای سیاست تثبیت ارزی را تهدید می‌کند

با توجه به اینکه تاکنون سیاست تثبیت نرخ ارز نتایج مطلوبی به دنبال داشته است باید ضمن تداوم آن رویه‌های واردات در برابر صادرات خود و ترخیص با پته بدون انتقال ارز که سبب مخدوش شدن این سیاست می‌شوند به سرعت اصلاح شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال گذشته شاهد به اجرا در آمدن سیاست تثبیت نرخ ارز از جانب بانک مرکزی بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سیاست طی ماه‌های اخیر تاثیرات خود را نشان داد و شاهد کاهش محسوس نرخ تورم بودیم. همچنین این سیاست تاثیر خود را در حوزه طلا، مسکن و به ویژه خودرو نشان داد.

بنابراین می‌توان گفت که سیاست تثبیت توانست ظرف مدت کوتاهی پس از اجرا نشان دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بهینه ترین دیدگاه و سیاست اجرایی است. در مقابل دیدگاه تثبیت نرخ ارز اما سیاست تک نرخی قرار داشت که از اردیبهشت ماه سال 1401 به اجرا درآمد و حذف ارز 4200 تومانی نیز بخشی از این سیاست بود.

جولان رقبای ریال در بازار آزاد ارز/ تناقض سیاست جدید ارزی با مجوز ترخیص با پته و «واردات از صادراتِ خود»

پس از حذف ارز ترجیحی شاهد بودیم که تورم به شدت افزایش پیدا کرد و این تاثیر تنها محدود به کالاهای اساسی که به طور مستقیم از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند نشد. در نهایت این تاثیر حتی در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز نمایان شد چرا که اکثر بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش بسیار بیشتری نیاز داشتند و بانک‌ها نیز برای تامین منابع ریالی آنها ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده بودند.

ماجرای دو تهدید بزرگ در برابر سیاست تثبیت ارزی دولت 

در اینجا باید توجه داشت که باتوجه به شرایط تحریمی بازگشت ارز حاصل از صادرات در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، نقش کلیدی را ایفا می‌کند. در همین زمینه نیز بانک مرکزی اقداماتی را به انجام رسانده تا فشار تامین ارز را از بازار آزاد بردارد. از جمله این موارد افزایش دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش، بررسی سیستمی سابقه واردات و ممنوعیت تخصیص ارز به واردکنندگانی که از بازار آزاد ارز خریده باشند، بوده است.

در این بین اما همچنان دو رویه وارداتی وجود دارد که می‌تواند به نقطه ضعف سیاست تثبیت ارزی دولت تبدیل شود.

1. واردات در برابر صادرات خود

در این رویه وارداتی صادرکننده این امکان را دارد تا با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات کند. طبیعتا واردات مواد واسطه‌ای و ماشین آلات مورد نیاز تولید از این مسیر مانعی ندارد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که صادرکننده با استفاده از ارز خود کالاهای آماده به مصرف مانند آیفون‌های آمریکایی وارد کشور می‌کند که عموما قیمتی بیش از 600 دلار دارند.

در حالتی دیگر صادرکننده ارز خود را در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد و او اقدام به واردات کالاهای آماده به مصرف می‌کند که این شیوه نیز نوعی رانت ارزی محسوب می‌شود.

در این حالت تولیدکننده که ارز حاصل از صادرات خود را به منظور کسب سود بیشتر صرف چنین کالایی کرده است، برای تامین موارد اولیه تولید و یا ماشین آلات اقدام به ثبت سفارش می‌کند و در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این مسئله به معنای طولانی‌تر شدن صف تخصیص ارز و فشار به منابع بانک مرکزی است.

نکته دیگری که در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد این است که با خروج ارز از چرخه کنترلی بانک مرکزی، دیگر امکان کنترل نرخ آن نیز وجود ندارد و شاهد هستیم که کالاهای آماده به مصرفی که از طریق این رویه وارداتی وارد کشور می‌شوند عملا با نرخ بازار آزاد و حتی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.

این دو نکته منفی در رویه واردات در برابر صادرات خود که حدود 500 تا 700 میلیون دلار واردات از طریق آن انجام می‌شود قطعا سبب نقص در سیاست پیمان‌سپاری 100 درصدی دولت خواهد شد. بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این رویه چالش‌‌زا که مشکلات دیگری را نیز در حوزه فساد و فرار مالیاتی ایجاد کرده است، اقدام شود. 

2. ترخیص با پته بدون انتقال ارز

در این رویه وارداتی شاهد هستیم که براساس بند یک ماده 38 مقررات صادرات و واردات، ترخیص بدون سقف ارزشی  با پته گمرکی انجام می‌شود. در این فرآیند عملا منشا ارز واردات دارای اهمیت نبوده و هیچ گونه ثبت سفارش و تخصیص ارزی نیز صورت نمی‌گیرد. بنابراین در ترخیص کالا با پته عملا ارز از بازار آزاد تهیه می‌شود. همین مسئله سبب افزایش تقاضا در بازار آزاد و تقویت آن می‌شود.

این رویه در حالی همچنان تداوم پیدا کرده که براساس مصوبه هیئت دولت که از سال 1397 اجرا می‌شود واردات کالا بدون تعیین منشا ارز ممنوع است و سیاست‌های دولت سیزدهم نیز برهمین مسیر تاکید کرده است. در نتیجه لازم است ساماندهی جدی در حوزه ساز و کار واردات از طریق پته تعیین شود تا حداقل فرآیند تامین ارز آن زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرد.

ضرورت شفاف‌سازی گمرک و سازمان توسعه تجارت در خصوص رویه‌های وارداتی چالش‌زا

به گزارش تسنیم، گمرک ایران به عنوان متولی رویه  ترخیص با پته بدون انتقال ارز(بند یک ماده 38 مقررات صادرات و واردات) و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی رویه واردات در برابر صادرات خود باید پاسخگوی رویه‌هایی که زیر نظر آنها تداوم یافته اما در جهت عکس سیاست‌های ارزی کشور قرار دارند باشند و نسبت به آن شفاف‌سازی کنند.

همچنین باتوجه به چالش‌هایی که رویه‌های وارداتی مورد اشاره برای سیاست پیمان‌سپاری ارزی ایجاد می‌کنند این انتظار وجود دارد تا دولت هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این رویه‌های وارداتی اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم صادرات سیاست تثبیت اقتصادی واردات تورم صادرات سیاست تثبیت اقتصادی واردات واردات در برابر صادرات خود رویه های واردات تثبیت نرخ ارز رویه وارداتی ترخیص با پته رویه واردات سیاست تثبیت بازار آزاد بانک مرکزی تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی خودروهای وارداتی برقی را خواهند خرید؟

تین نیوز

قرار است امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برای اولین بار خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه عرضه شود، خودروهایی که بالاخره بعد از چالش ها و انتقادات فراوان به مرحله عرضه رسیده؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که مشتری خودروهای وارداتی برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، حدود یک سال از حضور عباس علی آبادی در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گذرد و در این مدت عبارت خودرو برقی پرتکرارترین موضوع در صحبت های او بوده است. علی آبادی حتی با این اظهار نظر جنجالی که «ماشین بنده برقی است و خودم آن را ساختم و تمامی تکنولوژی ساخت موتور آن بومی است» نظرها را به خود جلب کرد.

وزیر صمت بر برقی سازی ناوگان حمل و نقل متمرکز شده و می گوید تا زمانی که موفق به تولید انبوه خودروی برقی شویم، برای این که مردم معطل نشوند، می توانیم خودرو برقی وارد کنیم.

او حتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده و به واردات خودروهای برقی محدود شود نیز گفته است که اولویت ما واردات خودروهای برقی است و به دنبال ایجاد شرایط ساده و مناسب برای واردات این خودرو هستیم.

در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی هم بود که تعرفه خودروهای برقی درصد پایینی تعیین شد، به طوری که تعرفه واردات خودروهای برقی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو صرفا یک درصد و خودروهای برقی ۲۰ تا ۳۰ هزار یورویی ۱۱ درصد است.

آخرین آمار واردات خودروهای برقی طبق گفته مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ۵۵۰۰ دستگاه خودرو است.

بعد از صحبت های فراوان درباره خودروهای برقی قرار است در چند روز آینده اولین عرضه خودروهای وارداتی برقی انجام شود.

در همین زمینه مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عرضه انواع خودرو وارداتی اعم از خودروهای برقی و بنزینی روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

ضیغمی افزود: خودروهای برقی فعلا در سامانه عمومی عرضه خواهد شد و سپس در سامانه مخصوص خودروهای برقی عرضه خواهد شد.

وی در مورد این که چرا خودروهای برقی در سامانه ای جدا عرضه خواهد شد هم گفت: برای این که بتوان تبلیغات بیشتری درباره این خودروها انجام داد و مشخصات و ویژگی این خودروها را بیشتر و بهتر توضیح داد و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی با شورای رقابت برای تسهیل واردات و عرضه خودروهای برقی خبر داد و اعلام کرد: درخواست کرده ایم که برای خودروهای برقی بحث بلوکه کردن پول و داشتن پلاک فعال حذف شود که در حال بررسی است.

همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مورد این که آیا ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید نخواهیم داشت و عرضه در روز یکشنبه مختص نفرات قبلی است.

تقدسی همچنین درباره تقاضا برای خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی و بنزینی عرضه خواهد شد و ثبت نامی های قبلی می توانند انتخاب کنند.

بنابراین در حالی قرار است که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار خودروهای برقی عرضه شود که خبری از ثبت نام جدید برای خودروهایی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیست و معلوم نیست که آیا ثبت نام کنندگان قبلی در سامانه علاقه ای به خرید خودرو برقی داشته باشند یا نه؛ چرا که اولین مرحله از ثبت نامی های سامانه که هنوز ۱۵ هزار نفر از آنها خودرو دریافت نکرده اند متعلق به اسفند ۱۴۰۱ است و در آن زمان نه علی آبادی وزیر صمت بود و نه صحبتی از واردات و عرضه خودروی برقی مطرح بود.

همین موضوع و همچنین انتقادهای بسیاری که راجع به برقی سازی خودرو توسط وزارت صمت در شرایطی که به اذعان کارشناسان زیرساخت های آن در کشور مهیا نیست، ابهاماتی را در مورد میزان تقاضای خودروهای وارداتی برقی در سامانه در روز یکشنبه ایجاد کرده است.

باید منتظر ماند و دید افرادی که هفته آینده مجاز به انتخاب خودروی وارداتی هستند کدام نوع خودروها را انتخاب خواهند کرد و چگونه از خودروی برقی که برای آن ثبت نام نکرده اند، استقبال خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید